أمنوس . ما : محمد شعو
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال يوم الثلاثاء بإدانة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.
كما قررت هيئة الحكم تغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم، بعد إدخال الملف إلى المداولة في جلسة سابقة، وذلك على خلفية محتوى وتصريحات منسوبة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرت مسيئة ومحرضة في حق فئات مهنية.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، عبر إلياس المالكي عن اعتذاره عما صدر عنه في بعض فيديوهاته مؤكدا عزمه الانسحاب بشكل نهائي من منصات التواصل الاجتماعي عقب طي هذا الملف القضائي.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته، حجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط فيها المتهم، معتبرا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير بالأشخاص والتحريض ضدهم في المقابل طالب دفاع المالكي ببراءة موكله، معتبرا أن الأفعال المتابع بها طالها التقادم ما يستوجب إسقاط المتابعة.
وتعود وقائع القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات اعتبروها مسيئة ومسيئة لسمعة المهنيين وقد جرى توقيف إلياس المالكي بناء على هذه الشكايات حيث أفادت المعطيات أنه، خلال إخضاعه للتفتيش من طرف الضابطة القضائية، عُثر بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، وهو ما نفى المتهم استعماله لها.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من نقاش قانوني حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي.



Add a Comment