الحسين أمزريني يكتب “فراقشية المواعيد”.. وجه جديد لاستغلال حلم التسوية في إسبانيا

أمنوس . ما : الحسين امزريني 

بعد كل خبر يبعث الأمل في قلوب المهاجرين، يظهر من يحاول تحويل ذلك الأمل إلى سلعة تُباع وتشترى. فمباشرة بعد تداول أخبار حول التسوية الجماعية المرتقبة في إسبانيا، برز نوع جديد من السماسرة، أو ما بات يُعرف شعبيًا بـ”فراقشية المواعيد”، الذين وجدوا في معاناة الناس فرصة للربح السريع.
هؤلاء لا يكتفون بترويج الإشاعات أو بيع الوهم كما حدث في مرات سابقة، بل انتقلوا إلى مرحلة أخطر، تتمثل في المتاجرة في مواعيد إدارية يُفترض أن تكون مجانية ومُتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الحديث هنا عن مواعيد إنجاز جوازات السفر، البطائق الوطنية، وشواهد حسن السيرة والسلوك، وهي وثائق أساسية قد يحتاجها أي شخص يرغب في تسوية وضعيته القانونية مستقبلًا.
الخطير في هذه الظاهرة أن بعض السماسرة أصبحوا يحتكرون المواعيد عبر الحجز المكثف بطرق ملتوية، ثم يعيدون بيعها للمواطنين بأثمنة خيالية. وهكذا يجد المواطن البسيط نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما انتظار طويل قد يضيّع عليه فرصًا مهمة، أو دفع مبالغ مالية لا طاقة له بها.
هذا الوضع يهدد بشكل مباشر مبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق أي عملية تسوية محتملة، لأن الأشخاص الأكثر هشاشة — وهم الفئة المعنية أساسًا بمثل هذه الإجراءات — قد يُقصَون فقط لأنهم غير قادرين على دفع ثمن “موعد”.
كما أن ربط هذه الخدمات الإدارية بالتسوية في إسبانيا يُستغل لتخويف الناس ودفعهم للاستعجال، رغم أن العديد من المعطيات المتداولة حول الإجراءات ما تزال غير رسمية أو في طور النقاش. فيستغل السمسار هذا الغموض ليُقنع ضحيته بأن “الفرصة لن تتكرر” وأن “الوقت يداهمه”.
المطلوب اليوم هو وعي المواطنين أولًا بعدم الانجرار وراء هذه الشبكات، وعدم تصديق أي جهة تدّعي قدرتها على “تسهيل” المواعيد مقابل المال. كما أن تشديد المراقبة على أنظمة الحجز، وفتح تحقيقات في شبكات المتاجرة بالمواعيد، أصبح ضرورة ملحة لحماية حق المواطنين في الولوج العادل إلى الخدمات الإدارية.
فالهجرة حلم مشروع، والتسوية القانونية حق يُنظَّم بالقانون، لكن تحويل معاناة الناس إلى سوق سوداء جديدة هو سلوك لا أخلاقي يضيف أزمة فوق أزمة. وبين حلم الأوراق القانونية وواقع السماسرة، يبقى الضحية دائمًا هو المواطن البسيط الباحث فقط عن فرصة لحياة كريمة.