أمنوس.ما – الناظور
تقدم عدد من سكان حي عاريض 3 بمدينة الناظور بشكاية تعرضية إلى رئيس مجلس جماعة الناظور، توصلت جريدة أمنوس الإلكترونية بنسخة منها، يلتمسون من خلالها التحقق من الوضعية القانونية لعقار يوجد بالحي، وذلك على خلفية ما وصفه المشتكون بـ**«استغلال عقار عمومي»**.
وبحسب مضمون الشكاية، التي تم إيداعها لدى مصالح جماعة الناظور، فإن الموقعين عليها يعتبرون أن العقار موضوع التعرض يدخل، وفق المعطيات التي يتوفرون عليها، ضمن الأملاك العمومية، معربين عن تخوفهم من احتمال استغلاله لأغراض خاصة دون توفر، بحسب ادعائهم، على الوثائق أو التراخيص القانونية اللازمة.
وأكد المشتكون أن الغرض من تعرضهم يتمثل أساسًا في التحقق من الطبيعة القانونية للعقار ووضعية استغلاله، مطالبين المصالح المختصة بالتأكد مما إذا كانت هناك تراخيص أو قرارات إدارية سابقة مرتبطة بالبناء أو الاستغلال أو أي نشاط فوق العقار المعني.
كما التمس أصحاب الشكاية، وفق ما ورد في الوثيقة، عدم اتخاذ أي إجراء أو منح أي ترخيص جديد يتعلق بالعقار موضوع التعرض، إلى حين دراسة الملف والتحقق من وضعيته القانونية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في حال أظهرت عملية التحقق وجود مخالفة.
وأشار المشتكون، في السياق ذاته، إلى أن المنطقة في حاجة إلى فضاءات عمومية يمكن أن يستفيد منها الأطفال والشباب وساكنة الحي، معتبرين أن الحفاظ على العقارات والفضاءات ذات الطابع العمومي يخدم المصلحة العامة للساكنة.
وتضمنت الشكاية عددًا من المطالب، من بينها تسجيل التعرض لدى مصالح الجماعة، والتحقق من الوضعية القانونية للعقار، والاطلاع على الوثائق والتراخيص المحتمل ارتباطها به، إضافة إلى ترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة، في حال ثبوت وجود أي مخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة أمنوس تورد هذه المعطيات في إطار نقل مضمون شكاية تقدم بها عدد من سكان الحي، دون أن يعني ذلك ثبوت صحة الادعاءات الواردة فيها بشكل نهائي.
كما أن تحديد ما إذا كان العقار يدخل فعلاً ضمن الأملاك العمومية، وما إذا كان استغلاله يستند إلى سند أو ترخيص قانوني، يظل من اختصاص المصالح والإدارات المعنية، بناءً على الوثائق والرسوم العقارية والقرارات الإدارية ذات الصلة، وليس بناءً على مضمون الشكاية وحده.
وعليه، تبقى القضية في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحقق التي قد تباشرها الجهات المختصة، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية تحتفظ بحقها الكامل في تقديم الوثائق والتوضيحات التي تراها مناسبة.
وتؤكد أمنوس أن نشر هذه المعطيات لا يتضمن توجيه أي اتهام إلى أي شخص أو جهة، وإنما يأتي في إطار نقل مضمون شكاية توصلت بها الجريدة، مع احترام قرينة البراءة، وحق الرد، وضرورة انتظار المعطيات الرسمية قبل إصدار أي حكم بشأن الوضعية القانونية للعقار.
ويبقى السؤال المطروح: ما هي الوضعية القانونية للعقار موضوع الشكاية؟ وهل يتوفر مستغله على سند أو ترخيص قانوني، أم أن الأمر يتعلق بعقار ذي طبيعة عمومية؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تظل رهينة بما ستكشف عنه الوثائق الرسمية ونتائج بحث المصالح المختصة.
Add a Comment