أشغال شارع عقبة بن نافع ببني انصار تثير مخاوف بشأن سلامة شبكتي الماء والتطهير السائل

أمنوس . ما : متابعة

تثير الأشغال الجارية حاليًا على مستوى شارع عقبة بن نافع بمركز بني أنصار عددًا من التساؤلات لدى الساكنة المجاورة، لاسيما ما يتعلق بمدى احترام المعايير التقنية اللازمة لحماية شبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وضمان سلامتهما خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

وحسب ما يظهر من المعاينات البصرية والصور المتداولة بشأن موقع الأشغال، فإن طريقة إنجاز بعض المقاطع والأعمال المرتبطة بالبنية التحتية تحت الأرض تثير مخاوف من احتمال تأثر الشبكات الموجودة بالموقع، سواء خلال مواصلة الأشغال أو بعد انتهاء المشروع، وهو ما يستدعي، بحسب عدد من المتابعين، تدخلاً تقنيًا وإداريًا للتحقق من مدى مطابقة الأشغال للمواصفات المعتمدة في مثل هذه المشاريع.

وتتزايد هذه المخاوف بالنظر إلى الأهمية الحيوية لشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، باعتبارهما من التجهيزات الأساسية المرتبطة مباشرة بسلامة وصحة وراحة المواطنين، الأمر الذي يجعل حماية بنياتهما وضمان استمراريتهما وسلامتهما مسؤولية تستوجب أعلى درجات الدقة والاحتياط أثناء تنفيذ مشاريع تهيئة الطرق والشوارع.

كما تعبر بعض الساكنة المجاورة عن امتعاضها من عدد من الجوانب المرتبطة بالأشغال الحالية، مطالبة الجهات المعنية بالوقوف ميدانيًا على وضعية الورش، والتأكد من احترام دفتر التحملات والتصاميم التقنية والمعايير المعمول بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدارك أي اختلالات أو نقائص قد يتم تسجيلها.

وفي هذا السياق، يبقى التدخل الميداني للجهات الإدارية والتقنية المختصة كفيلًا بتحديد طبيعة الإشكالات المطروحة ومدى تأثيرها الفعلي على الشبكات، بعيدًا عن أي استنتاجات مسبقة، مع إمكانية إجراء المعاينات والاختبارات التقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التقارير الرسمية، إن ثبت وجود أي إخلالات.

وتأمل الساكنة أن يتم التعامل مع هذه الملاحظات بالجدية اللازمة، بما يضمن استكمال مشروع تهيئة شارع عقبة بن نافع في ظروف سليمة، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ويجنب المنطقة أي أعطاب أو تكاليف إضافية مستقبلية قد تنتج عن معالجة اختلالات كان بالإمكان تداركها أثناء مرحلة الإنجاز.

وتظل هذه الملاحظات، في انتظار المعاينة الرسمية، مجرد مؤشرات ومخاوف تستوجب التحقق من طرف الجهات المختصة، مع احترام قرينة حسن النية وعدم توجيه أي مسؤولية أو اتهام لأي جهة قبل ثبوت ذلك بالوسائل القانونية والتقنية المعتمدة.