أمنوس.ما : الناظور
دخلت دائرة الناظور الانتخابية مرحلة جديدة من الاستحقاقات التشريعية، بعدما حُسمت بشكل رسمي خريطة اللوائح المتنافسة على المقاعد الأربعة المخصصة للإقليم بمجلس النواب، وذلك بتسجيل 17 لائحة انتخابية ستخوض غمار المنافسة خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري.
وتأتي هذه المحطة في سياق حركية سياسية متزايدة يعرفها إقليم الناظور، بالتزامن مع استكمال مختلف المتنافسين لترتيباتهم التنظيمية والميدانية، استعداداً لانطلاق الحملة الانتخابية ودخول مرحلة التواصل المباشر مع الناخبين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استكملت السلطات الإقليمية بالناظور الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، مع عقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي اللوائح والمرشحين، تم خلالها التأكيد على ضرورة احترام القوانين والضوابط المؤطرة للعملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
كما جرى تحديد الفضاءات المخصصة لتعليق الملصقات والمنشورات الانتخابية، في إطار تنظيم الحملة وتفادي الاستغلال العشوائي للفضاءات العمومية، في وقت تستعد فيه مختلف الأحزاب واللوائح لخوض أيام انتخابية ينتظر أن تعرف تحركاً ميدانياً واسعاً بمختلف جماعات الإقليم.
وتكتسي انتخابات الناظور أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الخريطة السياسية المحلية، وحجم الأسماء التي اختارتها الأحزاب لخوض المنافسة، فضلاً عن التغيرات التي عرفها المشهد السياسي بالإقليم خلال المرحلة الأخيرة.
وتشير معطيات سابقة إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 أفرزت أربعة فائزين عن التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وهو ما يجعل انتخابات 2026 محطة لإعادة اختبار موازين القوى السياسية بالإقليم.
وفي هذا السياق، تبدو المنافسة على المقاعد الأربعة مفتوحة على أكثر من سيناريو، في ظل دخول أسماء سياسية لها حضور انتخابي محلي، إلى جانب مرشحين يسعون إلى تقديم أنفسهم كبدائل جديدة داخل المشهد السياسي بالناظور.
كما أن بعض الأحزاب عملت خلال الأسابيع الماضية على تعزيز بنياتها التنظيمية والميدانية بالإقليم، من خلال افتتاح مقرات جديدة وتنظيم لقاءات تواصلية، في خطوة تعكس حجم الاستعدادات التي سبقت الاستحقاق التشريعي.
ومن المنتظر أن تشكل الحملة الانتخابية المقبلة الاختبار الحقيقي لقدرة كل لائحة على الوصول إلى الناخبين، وتقديم برامجها وتصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشغل ساكنة الإقليم.
وبين تعدد اللوائح وثقل بعض الأسماء وتغير جزء من المعطيات السياسية المحلية، تترقب الأوساط السياسية والمتابعون للشأن الانتخابي بالناظور ما ستفرزه صناديق الاقتراع، خصوصاً أن التنافس هذه المرة لا يتعلق فقط بالفوز بمقعد برلماني، وإنما أيضاً بإعادة رسم خريطة التوازنات السياسية داخل الإقليم.
ويبقى الحسم في النهاية بيد الناخبين، الذين سيحددون من سيمثل دائرة الناظور داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة.
Add a Comment