حركة تصحيحية تهز الكتابة الوطنية للأطر المساعدة داخل نقابة UGTM وتطالب بمؤتمر استثنائي

أمنوس . ما 

أعلنت مجموعة من مناضلات ومناضلي الكتابة الوطنية للأطر المساعدة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، عن تأسيس حركة تصحيحية داخل التنظيم، مطالبة بتصحيح المسار التنظيمي، ومعالجة حالة الجمود التي يعرفها الملف المطلبي للأطر المساعدة، إلى جانب الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لإعادة ترتيب الهياكل وتجديد الثقة على أسس ديمقراطية وشفافة.

وجاء هذا الإعلان، وفق بلاغ صادر عن الحركة التصحيحية، عقب اجتماع انعقد يوم السبت 24 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، خُصص لمناقشة الأوضاع التنظيمية والنقابية والاجتماعية للكتابة الوطنية، وتقييم مسار الترافع عن مطالب الأطر المساعدة، في ظل ما وصفه الموقعون على البلاغ باختلالات أثرت على أداء التنظيم وقدرته على الدفاع عن انتظارات هذه الفئة من الشغيلة.
وسجل أصحاب المبادرة عددا من الملاحظات بشأن طريقة تدبير الكتابة الوطنية، من بينها ما اعتبروه انفرادا باتخاذ القرارات، وضعف التواصل مع القواعد النقابية، وتراجع التنسيق بين المكاتب الجهوية والإقليمية، فضلا عن عدم الإعلان عن اللائحة الكاملة لأعضاء المكتب الوطني، بحسب ما أورده البلاغ.
كما أثارت الحركة تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للتنظيم، مطالبةً بتوضيحات حول استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بوصل الإيداع القانوني، إلى جانب الدعوة إلى عرض التقريرين الأدبي والمالي، وتوضيح كيفية تدبير واجبات الانخراط ومآلها، بما يضمن الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، دعت الحركة قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى التدخل لمعالجة الخلافات القائمة، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعقد مؤتمر وطني استثنائي، معتبرة أن تجديد الهياكل وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات التنظيم يشكلان مدخلا أساسيا لتجاوز الأزمة التنظيمية.
ولم تقتصر مطالب الحركة التصحيحية على الجوانب التنظيمية، بل امتدت إلى الملف المطلبي للأطر المساعدة، الذي قالت إنه يعرف حالة من الجمود منذ سنة 2023، في ظل استمرار عدد من الإشكالات المهنية والاجتماعية دون حلول ملموسة تستجيب لانتظارات المعنيين.
وأكدت الحركة أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تحظى بالأولوية، بعيدا عن الخلافات الداخلية، مع اعتماد برنامج نضالي واضح يضمن الترافع عن مختلف الفئات والأوضاع المهنية والاجتماعية.
وتشمل المطالب المعلنة التسوية الشاملة والمنصفة لوضعية الأطر المساعدة، ومعالجة ملفات المتقاعدين والأطر غير المشمولة بنظام التسوية الحالي، فضلا عن الأطر المستضافة وغير المدمجة. كما تدعو الحركة إلى إدماج الأطر المساعدة في الوظيفة العمومية، والقطع مع نظام التدبير عبر شركات المناولة، بما يضمن الاستقرار المهني وصون الحقوق المادية والاجتماعية.
ومن بين المطالب الأخرى، تمكين الأطر المساعدة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة للفئات المستحقة، ونشر اللوائح المتعلقة بهذه الفئة على المستويين الجهوي والإقليمي، بما يتيح وضوح المعطيات ويساعد على تتبع أوضاعها المهنية والإدارية.
وفي ما يتعلق بالخطوات التنظيمية، وجهت الحركة التصحيحية دعوة إلى الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، للتدخل العاجل من أجل احتواء الخلافات، ووضع حد لحالة الانقسام التي تقول إنها تعرفها الكتابة الوطنية للأطر المساعدة.
كما طالبت بمراجعة طريقة التعامل مع الجهة التي تقدم نفسها ممثلة للكتابة الوطنية، داعية إلى التحقق من الصفة التمثيلية والوضعية القانونية للتنظيم قبل مواصلة اللقاءات التواصلية وجلسات الحوار الاجتماعي، وفق ما ورد في البلاغ.
وشددت الحركة، في هذا الإطار، على ضرورة إعادة هيكلة المكاتب الجهوية والإقليمية، واستعادة التواصل مع القواعد النقابية، وفتح ملف التدبير المالي، إلى جانب وضع الملف المطلبي للأطر المساعدة على طاولة الحوار الاجتماعي، مع تحديد آجال واضحة لمعالجة القضايا العالقة.
وفي توضيحها لخلفيات المبادرة، أكدت الحركة التصحيحية أن تحركها لا يستهدف إضعاف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أو المساس بمكانته، وإنما يندرج، بحسب تعبيرها، ضمن مساعٍ ترمي إلى تصحيح المسار التنظيمي، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وترسيخ الشفافية والمحاسبة.
كما أعلنت انفتاحها على مختلف المناضلات والمناضلين الراغبين في المساهمة في معالجة الاختلالات المطروحة، والعمل على توحيد الصفوف وبناء تنظيم نقابي أكثر قدرة على الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للأطر المساعدة.
ويضع هذا الإعلان قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمام مطالب الحركة بشأن معالجة الخلاف التنظيمي وتوضيح الوضعية القانونية والتمثيلية للكتابة الوطنية، بالتوازي مع استئناف الترافع عن الملف المطلبي لهذه الفئة. ويبقى عقد مؤتمر وطني استثنائي، وفق ما تدعو إليه الحركة، أحد أبرز المقترحات المطروحة لتجاوز الخلاف وتجديد الهياكل واستعادة الثقة داخل التنظيم.