بقلم: فؤاد لكرادي
في ذاكرة كل واحد منا من أبناء المدرسة العمومية، تظل هناك أسماء محفورة في وجدان الطفولة والشباب؛ حراس وأعوان لم يكونوا مجرد ممررين للرسائل أو حماة للمداخل، بل كانوا سنداً إنسانياً وتأطيرياً يستقبلنا بالابتسامة، يقدم النصيحة، ويرعى أمننا حتى ونحن نعبر الطرقات خارج أسوار المؤسسة. ورغم أن هذا الدور المحوري ظل حاضراً في تنشئة الأجيال، إلا أن الوضعية الإدارية والاجتماعية لـ “المساعد التربوي” (الأعوان والمساعدين التقنيين سابقاً) بقيت طويلاً خارج سياق الإنصاف والاعتراف المستحق؛ إذ لا أزال أتذكر بكامل العرفان أسماء كل من “العم بوزيان” حفظه الله وأطال في عمره، و”العم عبد القادر” حفظه الله وأطال في عمره أيضاً، في حين أستحي أن أقول إنني نسيت أسماء بعض الأساتذة الذين لم أدرس عندهم.
لقد شهد هذا المسار الوظيفي تحولات في المسميات من “أعوان” إلى “مساعدين تقنيين” وصولاً إلى “مساعدين تربويين” في إطار مستجدات النظام الأساسي؛ وهي خطوة شكّلت تحسناً معنوياً، لكنها لم تنهِ الإشكالات الميدانية العميقة. فلا تزال فئة واسعة من هؤلاء، وأغلبهم من أصحاب الشواهد البسيطة أو ممن التحقوا بالخدمة مبكراً، تعيش تحت وطأة أجور ضئيلة وتداخل غير واضح في حدود المهام، مما يفتح الباب أحياناً لاستغلال عدم درايتهم الكاملة بالضوابط والقوانين المنظمة لعملهم داخل المؤسسات التعليمية.
غير أن الجرح الأكثر إيلاماً في مسار هذه الفئة، التي يشارف معظم أفرادها اليوم على الإحالة على التقاعد، يكمن في المعضلة الهيكلية المعقدة بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR). إن عدم تفعيل “التحويل الآلي” والسلس للمساهمات والاقتطاعات المالية السابقة بين النظامين، أدى إلى ضرب استقرارهم المادي عند بلوغ سن التقاعد؛ حيث يستيقظ الموظف بعد عقود من التفاني والخدمة على أجرة معاشية هزيلة جداً، لا تفي بمتطلبات الحياة الكريمة ولا تغطي أعباء الشيخوخة ورعايتها الصحية.
أمام هذا الواقع المؤلم، يبرز دور الجمعيات التربوية والمكونات المدنية داخل المنظومة التعليمية كفاعل أساسي لا غنى عنه؛ إذ أضحت مطالبةٌ اليوم بالالتفات الجاد إلى هذه الفئة الهشة، ومتابعة أحوالها عن قرب، والترافع عن حقوقها ومواكبتها إدارياً ونفسياً. إن الوقوف إلى جانب المساعد التربوي وتأطيره وتكريمه ليس مجرد مبادرة إحسانية، بل هو واجب أخلاقي وردّ اعتبار لمنظومة القيم داخل المدرسة العمومية.
إن إنصاف هؤلاء يمر حتماً عبر تظافر جهود الإدارة والجمعيات والنقابات لتسوية عاجلة وملزمة لملفات تحويل اقتطاعاتهم التقاعدية، وتأطير مهامهم بحماية قانونية واضحة تضمن كرامتهم، ليكون خروجهم إلى التقاعد تكريماً لائقاً بعطائهم، لا مواجهة جديدة مع العوز والهشاشة.
Add a Comment