بوريطة: القضية الفلسطينية قضية وطنية بالنسبة للملك.. والمغرب يدعو إلى سلام عادل ومستدام

أمنوس . ما : متابعة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة ضمن الثوابت الوطنية للمملكة المغربية، مشدداً على أن الملك محمد السادس ارتقى بها إلى مستوى قضية وطنية، في تأكيد جديد على ثبات الموقف المغربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار: «التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام».

وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب، تحت القيادة الملكية، يواصل الدفاع عن تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط، يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وفي حديثه عن مفهوم السلام، شدد بوريطة على أن تحقيقه لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات وإسكات صوت السلاح، بل يتطلب بناء الثقة ومعالجة الذاكرة الجماعية والمخاوف، وتعزيز التواصل الإنساني بين المجتمعات، معتبراً أن السلام الحقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية تضمن استمراره.

كما أبرز الوزير أهمية الذاكرة المشتركة باعتبارها مدخلاً لتعزيز الحوار والتعايش، مستحضراً النموذج المغربي القائم على التعددية الثقافية والهوياتية، التي يكرسها الدستور من خلال روافد الهوية الوطنية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

وعلى المستوى الإنساني، توقف بوريطة عند الجهود التي يبذلها المغرب لفائدة الفلسطينيين، خاصة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تساهم في تنفيذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع اجتماعية وصحية وتعليمية، إلى جانب المبادرات التضامنية الموجهة لسكان القدس وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشار إلى التقارب المغربي الفرنسي بشأن دعم مسار السلام في الشرق الأوسط، مذكراً باحتضان الرباط، خلال ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وباعتراف فرنسا بدولة فلسطين في شتنبر من السنة نفسها.

ولم يخلُ خطاب الوزير من إبراز الدور المحوري للمرأة في صناعة السلام، حيث سجل استمرار ضعف تمثيليتها في عمليات السلام الأممية، رغم مرور 25 سنة على اعتماد القرار الأممي رقم 1325، داعياً إلى تعزيز مشاركتها الكاملة في جهود الوساطة وصناعة القرارات المرتبطة ببناء السلام.

وتعكس هذه التصريحات، بحسب مضامينها، تمسك الدبلوماسية المغربية بمقاربة تجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني والحوار المجتمعي، مع التأكيد على أن تحقيق السلام المستدام يظل رهيناً بمعالجة جذور النزاعات وضمان الحقوق المشروعة للشعوب.