أمنوس . ما : متابعة
كشفت مجموعة طنجة المتوسط عن أرقام جديدة تعكس تنامي الحضور الصناعي الياباني بالمغرب، بعدما بلغت الاستثمارات التراكمية للشركات اليابانية المستقرة ضمن المنظومة الصناعية واللوجستية للمجموعة حوالي 800 مليون دولار، مع توفير نحو 17 ألفاً و500 منصب شغل مباشر، وتحقيق صادرات سنوية تناهز 1.4 مليار دولار.
وحسب المعطيات التي جرى الإعلان عنها الجمعة 13 نونبر، فإن هذه الاستثمارات تراكمت على مدى نحو عقدين، بقيمة إجمالية بلغت 127 مليار ين ياباني، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنصة الصناعية لطنجة المتوسط لدى الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين.
وتتركز أنشطة هذه الشركات أساساً في قطاعات صناعة مكونات السيارات والأنظمة الكهربائية والصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات اللوجستية، حيث تضم المنظومة الصناعية أسماء دولية بارزة، من بينها يازاكي ودينسو وفوجيكورا وسوميتومو إلكتريك، إلى جانب شركات أخرى تنشط في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
وتبرز أهمية هذا الحضور الصناعي أيضاً من خلال ارتباط الشركات اليابانية بمجموعات عالمية كبرى في قطاع السيارات، من بينها فولكسفاغن ورونو وبورشه وستيلانتيس، الأمر الذي يجعل الوحدات الإنتاجية الموجودة بشمال المغرب جزءاً من شبكة صناعية دولية تتجاوز حدود السوق الوطنية.
وتأتي هذه المعطيات في أعقاب جولة اقتصادية نظمتها مجموعة طنجة المتوسط في مدينتي أوساكا وطوكيو يومي 9 و12 نونبر الجاري، بشراكة مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وشركة سوميتومو، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين المغرب واليابان.
وشملت المباحثات قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج الصناعي المستدام وتعزيز اندماج المغرب في سلاسل التوريد الدولية.
وتستند جاذبية طنجة المتوسط الاستثمارية إلى موقعها الاستراتيجي بمضيق جبل طارق، فضلاً عن ارتباط مينائها بأكثر من 180 ميناء عبر العالم. كما عالج المركب المينائي خلال سنة 2025 أكثر من 11.1 مليون حاوية، فيما بلغت حركة البضائع حوالي 161 مليون طن.
وتضم المنصة الصناعية لطنجة المتوسط أكثر من 1500 مقاولة موزعة على تسع مناطق اقتصادية متخصصة، وتمتد على مساحة تناهز ثلاثة آلاف هكتار، مع مساهمة مختلف أنشطتها في توفير حوالي 145 ألف منصب شغل.
وفي المقابل، أوضحت المعطيات المعلنة أن الجولة الاقتصادية الأخيرة لم تسفر عن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية جديدة، وإنما تركزت على عرض فرص الاستثمار وتعزيز التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتنامية للمغرب كوجهة صناعية وتصديرية، كما تبرز الدور الذي أصبحت تلعبه البنيات التحتية المينائية واللوجستية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
Add a Comment