الولوجيات في المدن المغربية: بين الضمانات القانونية وواقع الإقصاء العمراني مدينة الناظور نموذجاً لضرورة الانتقال من الاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضمان ممارستها

بقلم: بغداد أهواري

إن الحق في المدينة والولوج إلى مختلف مرافقها ليس امتيازاً تمنحه المؤسسات لفئة دون أخرى، وإنما هو حق أساسي من حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية، ينبغي أن يتمتع به جميع المواطنين دون تمييز.
غير أن واقع النسيج العمراني في عدد من المدن المغربية، ومن بينها مدينة الناظور، يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومحدودي الحركة، والمسنين، وكل من يواجه صعوبات في التنقل.
فكم من شخص يجد نفسه عاجزاً عن دخول إدارة عمومية بسبب درجات السلالم؟ وكم من مواطن لا يستطيع الوصول إلى عيادة طبيب أو مؤسسة صحية بسبب غياب منحدر مناسب أو مصعد؟ وكم من شخص يستعمل سيارة خاصة بسبب إعاقته الحركية، لكنه يجد نفسه مضطراً إلى البحث طويلاً عن مكان للوقوف بالقرب من وجهته، في ظل غياب مواقف مخصصة أو عدم احترام العلامات الموجودة؟

إن هذه المشاهد لا تعكس مجرد اختلالات في التهيئة الحضرية، بل تكشف عن فجوة بين الحقوق التي يضمنها القانون والواقع الذي يعيشه المواطنون يومياً.
ومن هنا تبرز ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول الولوجيات باعتبارها قضية حقوقية وتنموية ومؤشراً أساسياً على مدى احترام المدن لمبدأ تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي.
أولاً: المغرب والالتزام الدولي بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ينبغي التذكير بأن المغرب انخرط في المنظومة الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 8 أبريل 2009، وانضمامه في التاريخ نفسه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.
وتكتسي المادة التاسعة من الاتفاقية أهمية خاصة، إذ تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية والمباني والطرق ووسائل النقل والمرافق والخدمات المفتوحة للعموم.
كما تؤكد المادة العشرين الحق في التنقل الشخصي والاستقلالية.
وهذا الالتزام الدولي يعكس توجهاً واضحاً نحو الانتقال من المقاربة الإحسانية تجاه الإعاقة إلى المقاربة الحقوقية التي تعتبر الشخص في وضعية إعاقة مواطناً كامل الحقوق، له الحق في المشاركة والاستقلالية والعيش الكريم.
【المصدر: الأمم المتحدة – الاتفاقية والبروتوكول الاختياري】.
ثانياً: الدستور المغربي يكرس مبدأ المساواة والإدماج
لقد شكل دستور المملكة لسنة 2011 محطة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات، حيث نص الفصل 31 على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لجميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الأساسية.
أما الفصل 34 فقد أكد مسؤولية السلطات العمومية في وضع السياسات الموجهة للأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والعمل على إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحسية والحركية والعقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
وبالتالي، فإن ضمان الولوجيات ليس مجرد اختيار في تدبير الشأن المحلي، بل يدخل ضمن المسؤوليات المرتبطة بتنفيذ المبادئ الدستورية.
ثالثاً: القانون المغربي رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
من أهم النصوص القانونية التي ينبغي استحضارها القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
فقد وضع هذا القانون إطاراً قانونياً واضحاً لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل.
وتبرز أهم مقتضياته فيما يلي:
– المادة الأولى: تحدد مفهوم الولوجية باعتبارها إمكانية دخول المباني والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف خدماتها.
– المادة الثانية: تشمل البنايات المفتوحة للعموم الإدارات والمباني الصحية والتجارية والتعليمية وغيرها.
– المادة السابعة: تلزم بتوفير مسالك تسمح للأشخاص محدودي الحركة بالوصول إلى المباني.
– المادة الثامنة: تنص على تخصيص مواقف لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب التي يحددها التنظيم.
– المادة التاسعة: تؤكد ضرورة إحداث مسالك قابلة للاستعمال داخل البنايات المفتوحة للعموم.
المادة العاشرة: تتناول تهيئة بعض المرافق الصحية والمصاعد. والتجهيزات.
– المادة الحادية عشرة: تتناول تهيئة بعض الشبابيك والتجهيزات لفائدة مستعملي الكراسي المتحركة.
كما تتضمن المادة 27 مقتضيات زجرية بشأن استعمال الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف غير المستحقين.
وهذا يعني أن المشرع المغربي لم يترك مسألة الولوجيات لاجتهاد المؤسسات، بل وضع لها إطاراً تشريعياً واضحاً.
【المصدر: القانون رقم 10.03، الجريدة الرسمية عدد 5118】.
رابعاً: المرسوم التطبيقي ومعايير الولوجيات
تعزز هذا الإطار بصدور المرسوم رقم 2.11.246 بتاريخ 30 سبتمبر 2011، المتعلق بتطبيق القانون رقم 10.03.
ومن أهم مقتضياته:
1. الأرصفة والممرات:
تتناول المادة الثالثة عرض الأرصفة والمنحدرات الضرورية لضمان مرور الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مع تحديد معايير تقنية لتسهيل عبور الطرقات.
2. مواقف السيارات:
تنص المادة الرابعة على تخصيص موقف واحد على الأقل من بين كل عشرين موقفاً لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة بمواقف السيارات العمومية ومرائب البنايات المفتوحة للعموم.
3. البنايات المفتوحة للعموم:
تؤكد المادة السادسة ضرورة تهيئة هذه البنايات بما يسمح باستعمالها من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مسالك آمنة.
كما تتناول المادة الثامنة المصاعد والممرات والمداخل الرئيسية.
ومن جهة أخرى، صدر القرار المشترك رقم 3146.18 بتاريخ 28 فبراير 2019، الذي حدد الخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية، بما يشمل مواقف السيارات والممرات والمنحدرات والمداخل والتنقلات الأفقية والعمودية والتشوير.
وهذا التطور التنظيمي يؤكد أن المنظومة القانونية المغربية تتوفر على معايير تقنية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تصميم وتهيئة البنايات والفضاءات المفتوحة للعموم.
خامساً: القانون الإطار رقم 97.13… من الحماية إلى المشاركة والإدماج
يكتسي القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أهمية خاصة.
فهو لا يقتصر على الاعتراف بحقوق هذه الفئة، بل يؤكد مبادئ الكرامة والاستقلالية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية.
وتكتسي المادة 21 أهمية مباشرة في موضوعنا، إذ تلزم السلطات العمومية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مجهزة بالولوجيات الضرورية.
كما ندعو إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة للعموم القائمة بالولوجيات الضرورية.
وبذلك، لا ينبغي أن يقتصر الاهتمام على البنايات الجديدة فقط، بل يجب أن يشمل أيضاً معالجة الاختلالات الموجودة في البنايات والمرافق القائمة.
سادساً: مواقف السيارات… حق قانوني ومسؤولية جماعية
تعتبر مشكلة مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز مظاهر الصعوبات التي تواجه محدودي الحركة في مدينة الناظور وغيرها من المدن.
فالشخص الذي يستعمل سيارة خاصة بسبب إعاقته يحتاج إلى موقف قريب وآمن يسمح له بالنزول والصعود واستعمال العكازات أو الكرسي المتحرك.
لكن الواقع يطرح إشكالات متعددة:
– غياب مواقف مخصصة في عدد من المواقع الحيوية.
– عدم كفاية المواقف الموجودة.
– غياب التشوير الواضح أو ضعف وضوح العلامات الأرضية.
– احتلال بعض المواقف المخصصة من طرف مركبات غير معنية بها.
– عدم ربط الموقف برصيف أو ممر قابل للاستعمال.
ومن المؤسف أن يجد الشخص ذو الإعاقة نفسه أمام هذه العراقيل، رغم أن القوانين والتنظيمات تنص على ضرورة مراعاة احتياجاته.
وهنا تبرز مسؤولية الجماعات الترابية في إحداث هذه المواقف وتنظيمها وحمايتها ومراقبة احترامها.
فلا قيمة لعلامة تشوير توضع في الشارع إذا لم تكن مصحوبة بإجراءات عملية تضمن احترامها.
سابعاً: مسؤولية الجماعات الترابية بين التنظيم والتنفيذ
لا يمكن معالجة هذا الملف دون التوقف عند القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
فالمادة 83 تسند إلى الجماعة اختصاصات تتعلق بالسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.
كما تخول المادة 100 لرئيس مجلس الجماعة ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجال سلامة المرور وتنظيم وقوف المركبات، وفق الاختصاصات المحددة قانوناً.
ومن هنا يبرز تساؤل مشروع:
كيف يمكن للجماعات الترابية أن تصدر قرارات تنظيمية تتعلق بالسير والجولان والوقوف، بينما لا تحظى المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دائماً بالعناية اللازمة من حيث الإحداث والتشوير .؟؟
إن المسؤولية لا تنتهي بمجرد إصدار قرار تنظيمي، بل تمتد إلى ضمان تنفيذه ومراقبة احترامه
ثامناً: ضرورة تشديد المراقبة القبلية والبعدية للبنايات
من بين المقترحات الأساسية التي تستحق الاهتمام تعزيز آليات المراقبة القبلية والبعدية للبنايات.
فالمراقبة القبلية ينبغي أن تضمن احترام معايير الولوجيات في التصاميم المعمارية قبل منح التراخيص اللازمة، خصوصاً بالنسبة إلى العيادات الطبية والمصحات والمرافق الإدارية والخدماتية والتجارية المفتوحة للعموم.
أما المراقبة البعدية، فينبغي أن تضمن استمرار احترام هذه المعايير بعد إنجاز البناء وبدء استغلاله.
ومن غير المقبول أن يحصل مرفق على الترخيص دون مراعاة متطلبات الولوجيات، ثم يجد المواطن ذو الإعاقة نفسه عاجزاً عن الاستفادة من خدماته.
كما ينبغي مراقبة التعديلات التي قد تطرأ على البنايات بعد الترخيص، والتأكد من عدم المساس بالتجهيزات والمسالك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
إن احترام معايير الولوجيات يجب أن يكون جزءاً أساسياً من جودة البناء والتعمير، وليس مجرد إجراء شكلي لاستكمال الوثائق الإدارية.
تاسعاً: المجتمع المدني شريك أساسي في التغيير
لا يمكن تحقيق الإدماج الحقيقي دون انخراط المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
فالمادة الأولى من القانون الإطار رقم 97.13 تؤكد مساهمة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات المهتمة بقضايا الإعاقة في تحقيق أهداف حماية الحقوق والنهوض بها.
ومن هذا المنطلق، ينبغي تعزيز أدوار هذه الجمعيات في:
1. القيام بزيارات ميدانية لرصد الاختلالات المتعلقة بالولوجيات.
2. إعداد تقارير حول وضعية الإدارات والمرافق الصحية والفضاءات العمومية.
3. تقديم مقترحات عملية للمجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
4. تنظيم حملات تحسيسية حول احترام المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
5. الترافع من أجل إدراج الولوجيات ضمن برامج عمل الجماعات الترابية.
6. متابعة تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية.
7. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يمثلهم من الجمعيات المتخصصة في تقييم المشاريع العمرانية.
فالأشخاص المعنيون بهذه الصعوبات هم الأقدر على تحديد الحواجز التي تعترضهم واقتراح الحلول المناسبة لها.
عاشراً: نحو برنامج محلي عملي لمدينة الناظور:
إن تجاوز الاختلالات الحالية يتطلب الانتقال من التشخيص إلى وضع برنامج عمل واضح، ويمكن أن يشمل المقترحات التالية:
على مستوى التهيئة العمرانية:
– إعادة تأهيل الأرصفة ومعابر الراجلين.
– إحداث منحدرات مطابقة للمعايير التقنية.
– إزالة الحواجز والعراقيل التي تعيق حركة الكراسي المتحركة والعكازات.
على مستوى الإدارات والصحة:
– جرد الإدارات والعيادات والمصحات غير المهيأة.
– وضع برنامج تدريجي وميزانية لتصحيح الاختلالات السابقة .
– ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية والإدارية دون تمييز.
على مستوى مواقف السيارات:
– إحداث مواقف مخصصة بالقرب من المؤسسات الحيوية.
– احترام النسبة القانونية في المواقف العمومية والمرائب المعنية.
– تعزيز المراقبة وزجر الاستعمال غير المشروع لهذه الأماكن.
على مستوى الحكامة والمراقبة:
– إدراج الولوجيات ضمن برامج عمل الجماعات.
– تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة.
– تشديد المراقبة القبلية والبعدية للبنايات.
– إحداث آلية لتلقي شكايات المواطنين وتتبع معالجتها.
على مستوى المشاركة المدنية:
– إشراك الجمعيات في لجان التتبع والتقييم.
– اعتماد زيارات ميدانية مشتركة.
– نشر تقارير دورية حول مستوى احترام الولوجيات.
خاتمة: الولوجيات ليست امتيازاً بل حق من حقوق المواطنة
إن المدن لا تقاس فقط بجمال شوارعها واتساع ساحاتها وحجم مشاريعها العمرانية، وإنما تقاس أيضاً بمدى قدرتها على احتضان جميع سكانها دون تمييز أو إقصاء.
فمدينة لا يستطيع فيها شخص يستعمل كرسياً متحركاً أو عكازين دخول إدارة عمومية أو عيادة طبية، ولا يجد فيها موقفاً مناسباً لسيارته، هي مدينة ما زالت بحاجة إلى مراجعة تصورها للعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي.
لقد بذل المغرب جهوداً مهمة على المستوى الدستوري والتشريعي والاتفاقي في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبح التحدي الحقيقي اليوم هو ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات.
إننا لا نطالب بامتيازات خاصة، وإنما نطالب بتطبيق القانون، واحترام كرامة المواطن، وضمان حقه في التنقل والولوج إلى المرافق والخدمات.
فالولوجيات ليست صدقة، وليست منّة من أحد، بل هي حق قانوني وإنساني ومؤشر على مدى تحضر المجتمع واحترامه لمبدأ المواطنة المتساوية. ومن هذا المنطلق، فإن مدينة الناظور مدعوة، شأنها شأن باقي المدن المغربية، إلى جعل الولوجيات أولوية ضمن سياساتها العمرانية وبرامجها التنموية.
فالمدينة التي لا يستطيع جميع سكانها الوصول إلى مرافقها وخدماتها ليست مدينة دامجة بالمعنى الحقيقي، مهما بلغت مشاريعها العمرانية من تطور.

المراجع القانونية المعتمدة:
1. دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصلان 31 و34.
2. الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و20.
3. البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية.
4. القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
5. المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 30 سبتمبر 2011.
6. القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
7. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المادتان 83 و100.
8. القرار المشترك رقم 3146.18 المتعلق بالخصائص التقنية للولوجيات المعمارية.