بقلم : الاستاذ بغداد أهواري
عندما نتحدث عن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، لا ينبغي أن نبدأ بالسؤال عن عدد المناصب التي تم تخصيصها لهم فقط، بل يجب أن نطرح سؤالاً أكثر عمقاً:
هل يستطيع الشخص ذو الإعاقة الوصول أصلاً إلى برامج التشغيل والدعم الموجودة على أرض الواقع؟
فالمشكل لا يكمن دائماً في غياب البرامج، وإنما في طريقة تنفيذها وشروط الاستفادة منها.
ففي عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذ على المستوى المحلي، مثل برامج التشغيل المؤقت”اوراش ” وبعض المبادرات المرتبطة بالمشاريع المدرة للدخل أو توزيع الأكشاك والاستفادة من بعض الأنشطة الاقتصادية، قد يجد الشخص في وضعية إعاقة نفسه أمام حواجز تجعله غير قادر على الاستفادة، رغم أن هذه البرامج يفترض أن تكون مفتوحة أمام الفئات التي تحتاج إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا يجب أن نطرح سؤالاً واضحاً:
عندما يتم اختيار المستفيدين من برنامج عمومي للتشغيل أو الدعم الاقتصادي، هل يتم أخذ وضعية الإعاقة بعين الاعتبار فعلياً؟ أم أن الشخص ذي الإعاقة يجد نفسه في منافسة مع أشخاص لا يواجهون نفس العوائق، ثم يُقصى في النهاية بحجة عدم توفر الشروط أو القدرة على ممارسة النشاط؟
الإعاقة ليست سبباً للإقصاء
إذا كان الشخص ذو الإعاقة قادراً على القيام بعمل معين، فلا ينبغي أن تكون إعاقته سبباً لإقصائه منه.
بل ينبغي أن تكون هناك ترتيبات وتكييفات مناسبة تمكنه من ممارسة العمل وفق قدراته.
فالشخص الذي لا يستطيع الوقوف لفترات طويلة قد يكون قادراً على العمل في وظيفة إدارية أو غيرها .
والشخص الذي يواجه صعوبة في التنقل قد يكون قادراً على العمل عن بُعد.
والشخص الذي لا يستطيع ممارسة نشاط ميداني معين قد يكون قادراً على إدارة مشروع صغير إذا تم اختيار النشاط وتكييفه مع قدراته.
لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال:
“هل هذا الشخص في وضعية إعاقة ؟”
بل:
“ما العمل الذي يستطيع هذا الشخص القيام به، وما الترتيبات التي تمكنه من القيام به؟”
وكما يحق لنا كذلك ان نتساؤل ماذا عن بطاقة الإعاقة وتحديد درجة الإعاقة التي ما زال الحديث والنقاش يدور حولها لسنين عديدة ؟
هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي مسألة الاعتراف الرسمي بالإعاقة وتحديد درجتها.
كيف يمكن لشخص أن يستفيد من الحقوق والبرامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانت مسطرة الاعتراف بوضعية الإعاقة نفسها تستغرق وقتاً طويلاً؟
إن الحصول على الوثيقة الرسمية التي تثبت الإعاقة ليس مجرد إجراء إداري بسيط، بل قد يكون مفتاحاً للاستفادة من مجموعة من الحقوق والبرامج.
ولهذا، فإن تسريع إجراءات التقييم والاعتراف بالإعاقة يجب أن يكون جزءاً من سياسة الإدماج خاصة مع الحكومة الجديدة التي نتمنى أن تصفى باقي الملفات العالقة المتعلقة بالاعاقة .
فلا يمكن أن نقول للشخص:
“لديك إعاقة ونريد إدماجك في سوق العمل”
ثم نتركه سنوات ينتظر الوثيقة التي تثبت رسمياً وضعه ودرجة إعاقته.
وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا تتحول البطاقة إلى حاجز مطلق أمام الشخص الذي لديه إعاقة واضحة ويحتاج إلى فرصة عمل عاجلة. المطلوب هو إيجاد آليات قانونية وإدارية تسمح بالتعامل مع هذه الحالات دون إقصاء، إلى حين استكمال مسطرة الاعتراف الرسمية.
المشكلة تبدأ من الجماعة والبرنامج المحلي:
إن الحديث عن الإدماج المهني لا ينبغي أن يبقى في مستوى الوزارات والخطط الوطنية فقط،
يجب أن يصل إلى الجماعات الترابية والمقاطعات والعمالات والبرامج المحلية.
فإذا كانت هناك مبادرة لتوزيع أكشاك أو دعم مشاريع صغيرة أو خلق فرص عمل محلية، يجب أن يكون واضحاً:
كم شخصاً في وضعية إعاقة استفاد؟
هل توجد أولوية أو حصة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
هل تم تكييف شروط الاستفادة؟
هل تم توفير إمكانية الوصول إلى مكان العمل؟
هل تمت دراسة قدرات المستفيد قبل اختيار النشاط؟
وهل توجد آلية للطعن إذا تم إقصاء شخص بسبب إعاقته؟
هذه الأسئلة يجب ألا تبقى بدون جواب.
من “المستفيد” إلى “المشارك”
نحن بحاجة إلى تغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة،
لا نريد أن يكون الشخص ذو الإعاقة مجرد مستفيد من إعانة أو مساعدة.
نريده عاملاً، وصاحب مشروع، وموظفاً، وحرفياً، ومستثمراً، ومشاركاً في التنمية المحلية والوطنية.
وإذا كانت الدولة تطلق برامج للتشغيل، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا جزءاً من تصميم هذه البرامج، وليس مجرد فئة تضاف في آخر المطاف إلى قائمة المستفيدين أو تتركهم في قائمة المنتظرين .
مقترح عملي:
بناء على كل ما ذكر نقترح إنشاء آلية واضحة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع برامج التشغيل والدعم الاقتصادي، تقوم على:
*تحديد نسبة أو حصة واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التي تسمح طبيعتها بذلك.
*تسريع مساطر الاعتراف بالإعاقة وتحديد درجتها.
*عدم إقصاء الشخص تلقائياً بسبب إعاقته، بل تقييم قدرته على أداء النشاط.
*توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة للعمل.
*تخصيص أنشطة ومهن مناسبة لمختلف أنواع الإعاقات.
*نشر أرقام المستفيدين ذوي الإعاقة من كل برنامج عمومي.
*إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إعداد وتتبع هذه البرامج.
السؤال الذي ينبغي أن يصل إلى الحكومة والبرلمان:
إذا كانت الدولة تقول إنها تعمل على خلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، فإننا نريد جواباً واضحاً:
كم عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الذين استفادوا فعلياً من برامج التشغيل والدعم الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة؟
وليس فقط:
كم برنامجاً أطلقناه؟
فالبرنامج لا يقاس بعدد الإعلانات عنه، وإنما بعدد الأشخاص الذين وصل إليهم واستفادوا منه، وخصوصاً الفئات التي تواجه أصلاً أكبر العوائق.
إن الإدماج الحقيقي يبدأ عندما يصبح الشخص ذو الإعاقة حاضراً في قائمة المستفيدين، وفي مكان العمل، وفي المشروع الاقتصادي، وفي القرار الذي يحدد مستقبله.
الشغل ليس صدقة، والإدماج ليس منّة، وإنما حق ومشاركة وكرامة ومواطنة.
Add a Comment