أمنوس . ما : متابعة
يستعد المغرب لإطلاق جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً، قادرة على التعامل مع العربية والأمازيغية والدارجة المغربية، في خطوة تروم تقريب الخدمات الرقمية من المواطنين وتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية.
تتجه الحكومة المغربية نحو إرساء منظومة وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج لغوية تراعي الخصوصيات اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي، بما في ذلك الدارجة المغربية، التي تشكل لغة التواصل اليومي لشريحة واسعة من المواطنين.
ويأتي هذا التوجه ضمن الأوراش المرتقبة في البرنامج الحكومي لسنة 2027، في إطار استراتيجية تروم تعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة داخل الإدارة العمومية، وتطوير حلول رقمية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية.
وتراهن الحكومة على إحداث نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، يستطيع معالجة النصوص والطلبات باللغات العربية والأمازيغية والدارجة، إلى جانب تطوير أدوات تقنية لتقييم أداء هذه النماذج وتحسين قدرتها على فهم التعبيرات المحلية والتفاعل معها.
ويشكل إدماج الدارجة المغربية في منظومة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ملامح هذا المشروع، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من إمكانيات لتجاوز الحواجز اللغوية التي تواجه بعض المواطنين عند استعمال المنصات والخدمات الرقمية.
فبدل الاقتصار على التواصل باللغة العربية الفصحى أو اللغات الأجنبية، سيكون بالإمكان مستقبلاً تطوير مساعدين رقميين قادرين على فهم أسئلة المواطنين بالدارجة، وتقديم توضيحات ومعلومات بشأن المساطر الإدارية والخدمات العمومية بطريقة أكثر بساطة وقرباً من المستعملين.
كما تشمل المشاريع المبرمجة تطوير تقنيات لتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص مكتوبة، والتعرف على اللهجات العربية، فضلاً عن معالجة المخطوطات العربية المغربية، بما يساهم في صيانة الذاكرة الثقافية والتراث المكتوب.
وعلى مستوى تحديث الإدارة، تتجه الحكومة إلى توسيع استعمال المساعدين الرقميين الأذكياء، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابة الوطنية «إدارتي»، بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمساطر الإدارية بسهولة أكبر، والحد من التنقل المتكرر بين الإدارات والمصالح العمومية.
ويرتقب أن تساهم هذه الحلول في تحسين معالجة الوثائق وتبادل المعطيات بين المؤسسات، فضلاً عن تسريع تقديم الخدمات ورفع مستوى جودتها.
وفي السياق ذاته، تراهن المملكة على دعم المقاولات الناشئة والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز الكفاءات الوطنية والبنيات التحتية المرتبطة بتخزين البيانات والحوسبة السحابية.
وتندرج هذه الأوراش ضمن خارطة الطريق الوطنية «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تسعى إلى الانتقال من مجرد استهلاك التكنولوجيا المستوردة إلى المساهمة في إنتاج حلول وطنية وتطويرها، اعتماداً على الخبرات والكفاءات المغربية.
وكان التعاون مع شركة «ميسترال إيه آي» قد أفرز، وفق المعطيات المعلنة، خطوات أولية لتطوير أدوات قادرة على التعرف على اللهجات العربية، بما فيها الدارجة المغربية، وتحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة.
وبين طموح تحديث الإدارة ورهان تعزيز الاستقلال التكنولوجي، يفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة أمام المغرب للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العمومية، مع بقاء التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة هذه الحلول على الانتقال من مرحلة التطوير والتجريب إلى خدمات عملية وموثوقة يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
Add a Comment