أمنوس . ما : متابعة
ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لتدارس الإجراءات الكفيلة بضبط أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وضمان استقرار الأسواق الوطنية.
وأكدت المنصوري خلال الاجتماع أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل من الأولويات الحكومية، مشددة على ضرورة التتبع المستمر لتطور الأسعار ومستوى التموين بمختلف الأسواق، مع اعتماد التدخلات الاستباقية لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بالخضر، ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز العرض بالسوق الوطنية، وضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب مراجعة سلاسل التوزيع والعمل على تقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة التي تعرفها بعض المواد الاستهلاكية.
أما قطاع اللحوم، فقد شكل بدوره محوراً أساسياً في النقاش، من خلال تقييم وضعية السوق والتأكيد على أهمية تنظيم مسالك التسويق وتعزيز الشفافية، بما يساهم في استقرار الأسعار. كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعمه، لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات السوق على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق، من أجل تنزيل التدابير المتفق عليها بشكل فعلي وسريع.
وقد حضر هذا الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.
ويبقى الرهان الأساسي لهذه الإجراءات هو انعكاسها بشكل ملموس على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، بما يخفف الضغط عن الأسر المغربية ويضمن توازناً بين وفرة المنتجات واستقرار أثمانها.
Add a Comment