رأي : هل تحاول حكومة أخنوش إقبار مشروع « الكرامة روسيكلاج ببني انصار » لتخلص من بقايا قيادي البام بعيوي

أمنوس . ما :

هل يقصد وزير الصناعة الإستقلالي في حكومة الأحرار بتصريحه الصحفي،إغلاق شركة الكرامة تصفية حسابات ضيقة مع خصومه السياسين؟

كتب : ي.خ

جاء تصريح السيد رياض مزور وزير الصناعة في حكومة أخنوش، ليميط اللثام؛ عن نوايا الحكومة في شكل وزيرها المهندس الإستقلالي ابن الرباط ذو54 سنة وليكون النقطة التي أفاضت الكأس حول هذا الملف الشائك والذي سيذهب ضحيته أزيد من 1200 عامل ومعاملة أغلبهم من النساء والأرامل،كانو يمتهنون التهريب المعيشي بمليلية المحتلة قبل أن تغلق الحدود خلال جائحة كورونا، وجاء فتح شركة الكرامة روسيكلاج كحل ترقيعي قبلت به اليد العاملة التي عانت ويلات البطالة بعد اغلاق الحدود.
وبعض النظر عن من هو صاحب الشركة، هل كان من المقربين من دائرة البامي المعتقل بعيوي، فاليد العاملة لا يعنيها كيفية تصفية الحسابات بين الفاعلين السياسيين بقدر ما هي تنتظر حل لهذا الملف الدي طال لأزيد من ستة أشهر ، وظل ينازح بين دهاليز وزارة مزور ، بحجة إضراره بالاقتصاد الوطني، فحسب خبرة المختصيين فالملابس المستعملة تواجدة في السوق الوطنية قبل افتتاح شركة الكرامة وكانت تمر إلى السوق الداخلي عبر التهريب الذي كانت تستفيد منه عدة جهات وكانت مسؤولة عنه إدارة الجمارك بشكل أول، وليس وليد اليوم لنحمل شركة الكرامة كساد شركات النسيج بالداربيضاء والداخل، المستهلك المغربي ينقسم إلى عدة أقسام منها من يفضل المنتوج الوطني الرديء والغالي، ومنها من يسعى للبحث عن الملابس المستعملة في اسواق البال لما تلبيه من رغبة في الجودة التي يبحث عنها عدد من المستهلكين المغاربة.
تصريح الوزير جاء بصيغة تهكمية وهو يطلق ضحكاته المستهزئة، وهو يقول بالعامية « موضوع البال انا لي قررت نسدو » ، تصريح غير مسؤول وغير مبني على أرقام واضحة الغاية منه هو تصفية تركة بعيوي، ودائرته المقربة وتبرئ حتى حزبه البامي وأمينه في وزارة العدل، رغم أن الأوساط المقربة، تقول أن بعيوي وصاحب المشروع لم تكن تربطهم أي شراكة او مصالح، بإستثناء الوسيط بينهم رئيس جماعة تزطوطين،القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة الشرق، وعضو غرفة الفلاحة الجهوية.
كان من الأجدر بالوزير مزور ، أن يقدم حلول واقعية عوض التصريح الذي يدق به أخر مسمار في نعش البطالة المحلية، لاسيما وأن معمل الكرامة تعيش من ورائه أكثر من 1200 عائلة بالناظور ، وأزيد من
2000
عائلة على المستوى الوطني تشتري الملابس المستوردة وتعيد بيعها في الأسواق الأسبوعية المهيكلة والغير المهيكلة.
قرار الوزير يجب أن يتدخل فيه عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور، ووالي الجهة الشرقية ،إذ لا يعقل إتخاد قرار وتشريد الآلاف من العائلات لحسابات ضيقة واضحة للعيان، وهل ستظل منطقة الريف مسرحا لحسابات أحزاب نخبوية لا تفكر إلا في مصالحها الضيقة ، ولا طالما عانت منطقة الريف بالناظور من ظلم وزراء إستقلاليين مرو على حكومات متعاقبة، وحتى لا نتهم بالإساءة لحزب الإستقلال أنصح بالعودة للتاريخ والحقائق في أرشيف الوزارات التي أعدمت مشاريع تنموية بالإقليم، ولنا عودة للموضوع.