بقلم : فؤاد الكردادي
بِـدعةٌ جديدة تطفو على السطح في دهاليز إحدى مصالح المديرية الإقليمية بالناظور، تضرب في العمق كل شعارات التواصل والتحديث التي ترفعها وزارة التربية الوطنية.
أن يُقدِم رئيس مصلحة على “حظر” أرقام المسؤولين النقابيين ليس مجرد تصرف عابر، بل هو “بلوك” متعمد لقنوات الحوار الاجتماعي وإجهاز على مفهوم الشراكة المؤسساتية.
الغريب في الأمر أن هذا السلوك الانتقائي يأتي في وقت أصبحت فيه الوسائط الرقمية هي الشريان النابض لتدبير الشأن التعليمي وسرعة معالجة الملفات. فإذا كان التعلل بـ”خصوصية الرقم الشخصي” مقبولاً في سياقات معينة، فإنه يتحول إلى شطط إداري حين يُستخدم كذريعة لقطع التواصل مع جهات نقابية بعينها دون غيرها، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق توتراً مجانياً لا تخدم مصلحة المنظومة بالإقليم.
إن هذا السلوك يضعنا أمام مفارقة عجيبة: كيف تستخدم الإدارة نفس هذه التطبيقات لإغراق الشغيلة التعليمية بالرسائل والتكليفات في كل الأوقات، بينما يستكثر “رئيس مصلحة” على نفسه عناء التواصل مع ممثلي هذه الشغيلة؟
إن الاستمرار في نهج سياسة “الباب المسدود رقمياً” هو دعوة صريحة للاحتقان، ودفعٌ للأسرة التعليمية للتعامل بالمثل ومقاطعة هذه الوسائل التواصلية التي يريدها البعض “بمقاسه الخاص”. التواصل الإداري التزام ومسؤولية وليس مزاجاً شخصياً يخضع لزر “الحظر”.
Add a Comment