السرقة الفكرية… بين أخلاقيات المهنة وفوضى المنابر غير المؤهلة

أمنوس.ما : الحسين أمزريني

أثار المقال الذي نشرناه مؤخرا حول ظاهرة السرقة الفكرية ردود فعل متباينة تراوحت بين المؤيدة والمنتقدة.فيما حاول البعض بأسماء مجهولة وصفحات فاقدة للهوية تحريف النقاش وإخراجه عن مساره الطبيعي في محاولة لإثارة الغبار حول القضية الحقيقية.

السرقة الفكرية في المجال الصحفي ليست موضوعا جديدا لكنها تمس جوهر أخلاقيات المهنة، فالمقال الصحفي سواء كان روبورتاجا أو مقال رأي أو تحقيفا استقصائيا على سبيل المثال لا تلحصر ، لا يجوز تبنيه أو إعادة نشره دون ذكر اسم المحرر أو كاتب هذه قاعدة مهنية وأخلاقية يعرفها جيدا الزملاء في “مهنة المتاعب” لكن من اعتاد تجاوز القيم لا يجد حرجا في اقتراف مثل هذه التجاوزات.

أما الأخبار والأحداث فلها خصوصيتها ومصادرها وهنا يجب التمييز بين المنابر الإعلامية المعترف بها قانونيا لدى النيابة العامة والمتوفرة على الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، والتي يحق لها أيضا الحصول على تراخيص التصوير من المركز السينمائي المغربي بعد استيفاء الشروط القانونية، وبين صفحات أو مواقع يديرها أشخاص لا صلة لهم بالمجال إلا بالادعاء.

إن هذا الوضع المتسيب الذي يتفاقم يوما بعد آخر في إقليم الناظور جعل الميكروفون في أيدي البعض بديلا عن القانون وهو ما يستدعي وقفة جادة وفي هذا الإطار يعتزم فرع النقابة بالناظور خلال الأسابيع المقبلة اتخاذ خطوات عملية من بينها مراسلة الجهات المختصة لوضع حد لهذه الفوضى الإعلامية وصون كرامة وأخلاقيات العمل الصحفي.

فالصحافة رسالة ومسؤولية وليست مجالا للسطو أو العبث والشروع في السب و القذف والتشهير عبر وسائل تفتقد للاطار القانوني والاخلاقي .