جريدة أمنوس
حديث الأربعاء

الحسين أمزريني يكتب : مشاريع تبدأ في عهد رئيس منتخب وتفتتح في عهد آخر.. لمن يعود الفضل؟ ازدواجية الخطاب السياسي بالجماعات الترابية

18 نونبر 2026 - 17:07


أمنوس.ما : الحسين أمزريني

تعد المشاريع التنموية من أبرز المؤشرات التي يقاس بها أداء المجالس المنتخبة خاصة على مستوى الجماعات الترابية، باعتبارها مؤسسات يفترض أن تجعل من خدمة المواطن وتحقيق التنمية المحلية أولوية تتجاوز الحسابات السياسية والانتخابية.

غير أن واقع تدبير الشأن المحلي بمغربنا العزيز  عموما وبإقليم الناظور على وجه الخصوص يكشف عن ظاهرة تستحق الوقوف عندها، تتعلق بالصراع السياسي حول نسب المشاريع التنموية إلى هذا الرئيس أو ذاك بحسب المرحلة التي شهدت انطلاق المشروع أو استكمال أشغاله أو افتتاحه.

فليس خافيا على المتتبع للشأن المحلي أن عددا من المشاريع التنموية قد تبرمج وترصد لها الاعتمادات المالية خلال ولاية مجلس جماعي معين، بل قد تنطلق أشغالها فعليا في عهد رئيس منتخب دون أن تسمح الظروف باستكمالها قبل انتهاء ولايته الانتخابية، ليأتي بعده رئيس جديد، سواء مباشرة أو بعد مرور ولاية أو ولايات انتخابية، ويجد نفسه أمام مشاريع ورثها عن المجالس السابقة فيعمل على استكمالها أو الإشراف على افتتاحها.

وهنا تبرز إشكالية سياسية وأخلاقية تتعلق بمن يملك حق نسب هذه المشاريع إلى حصيلته الانتخابية ومن يستحق الاعتراف بمساهمته الفعلية في إخراجها إلى حيز الوجود.

فمن المفارقات التي أصبحت تتكرر في المشهد السياسي المحلي أن بعض المنتخبين يتعاملون مع المشاريع التنموية بمنطق انتقائي، فإذا اكتمل مشروع في عهدهم سارعوا إلى تقديمه باعتباره إنجازا شخصيا أو ثمرة لتدبير مجلسهم حتى وإن كانت دراسته وبرمجته وتخصيص ميزانيته وانطلاق أشغاله قد تمت في عهد مجالس سابقة.

وفي المقابل عندما يتعلق الأمر بمشاريع برمجت أو انطلقت خلال ولايتهم ولم تكتمل إلا بعد مغادرتهم المسؤولية فإن الخطاب يتغير وتتعالى الأصوات للمطالبة بالاعتراف بأن الفضل في تلك المشاريع يعود إلى أصحاب المبادرة الأولى وأن المجلس اللاحق لم يقم سوى باستكمال ما بدأه سابقوه.

وهنا نكون أمام ازدواجية واضحة في الخطاب السياسي حيث تتغير معايير تقييم الإنجازات بحسب موقع المنتخب من المسؤولية، أهو في موقع التدبير أم في صفوف المعارضة؟

والواقع أن المشروع التنموي لا يولد يوم تدشينه ولا تبدأ قصته لحظة قص الشريط أمام عدسات الكاميرات، بل يمر بمراحل متعددة، تبدأ بتحديد الحاجيات وإعداد الدراسات، ثم البرمجة وتعبئة التمويل والمصادقة على الاتفاقيات، وصولا إلى إطلاق الصفقات وتنفيذ الأشغال وتتبعها، قبل أن يصبح المشروع جاهزا لخدمة المواطنين والوطن .

ولذلك فإن اختزال كل هذه المراحل في اسم الرئيس الذي صادف وجوده على رأس الجماعة لحظة افتتاح المشروع يعد تبسيطا مخلا بحقيقة التدبير العمومي، كما أن تجاهل دور المجلس الذي أشرف على استكمال الأشغال وتجاوز العراقيل لا يقل إجحافا عن تجاهل دور من بادر إلى برمجة المشروع.

وفي إقليم الناظور حيث تتعاقب المجالس المنتخبة وتتغير التحالفات والأغلبيات السياسية، تطرح هذه الظاهرة سؤالا جوهريا حول مدى ترسخ ثقافة الاستمرارية المؤسساتية لدى الفاعلين السياسيين.

فالجماعة الترابية ليست ملكا لرئيسها، والمشاريع الممولة من المال العام لا ينبغي أن تتحول إلى رصيد شخصي يستعمل في الحملات الانتخابية أو في تصفية الحسابات السياسية بين الرؤساء السابقين والحاليين.

بل إن منطق المسؤولية يقتضي أن يعترف كل مجلس بما أنجزته المجالس التي سبقته، وأن يعمل على استكمال المشاريع الموروثة دون محاولة محو تاريخها أو احتكار نتائجها، مع احتفاظه بحقه في إبراز مساهمته الفعلية في تسريع الأشغال أو تعبئة اعتمادات إضافية أو معالجة الصعوبات التي حالت دون إتمامها.

وفي الاتجاه نفسه فإن الرئيس السابق مطالب بالتحلي بالموضوعية، فلا يجوز له أن ينسب إلى نفسه مشروعا لمجرد أنه أدرجه ضمن برنامج عمل جماعته، إذا لم يتجاوز ذلك مرحلة الوعود أو الدراسات الأولية، كما لا يجوز له إنكار الجهود التي بذلها خلفه لاستكمال المشروع وتحويله إلى مرفق يستفيد منه المواطنون.

إن التنمية المحلية بطبيعتها عمل تراكمي لا يتوقف عند انتهاء ولاية انتخابية ولا يبدأ من الصفر مع انتخاب رئيس جديد، فالمؤسسات تستمر والالتزامات المالية والإدارية تتواصل، والمصلحة العامة تظل ثابتة مهما تغيرت الأسماء والانتماءات الحزبية.

ومن هنا فإن التقييم الحقيقي لحصيلة أي رئيس جماعة لا ينبغي أن يقوم فقط على عدد المشاريع التي افتتحت في عهده بل على طبيعة مساهمته في إعدادها وتمويلها وتنفيذها، ومدى قدرته على ضمان استمرارية المشاريع السابقة وإطلاق مبادرات جديدة قابلة للتحقق.

كما أن من حق المواطنين الاطلاع على المسار الحقيقي لكل مشروع ، متى تمت برمجته؟ ومن صادق على تمويله؟ ومتى انطلقت أشغاله؟ وما أسباب تأخره؟ ومن ساهم فعليا في استكماله؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة من شأنها أن تضع حدا ولو نسبيا للمزايدات السياسية التي تجعل من المشاريع العمومية موضوعا للتنافس على الأسبقية في الإنجاز، بدل أن تكون مجالا للتعاون والتكامل بين مختلف المجالس المتعاقبة.

فالمواطن لا يعنيه في نهاية المطاف اسم الرئيس الذي وضع الحجر الأساس ولا اسم من أشرف على حفل التدشين بقدر ما يعنيه أن يرى المشروع منجزا وأن يلمس أثره الإيجابي في حياته اليومية.

ولعل الإشكال الحقيقي لا يكمن في مطالبة كل منتخب بالاعتراف بمجهوداته فهذا حق مشروع متى استند إلى وقائع موثقة، وإنما في اعتماد معيارين مختلفين للحكم على الإنجاز نفسه ، معيار يمنح الفضل للرئيس الحالي عندما يكون صاحبه في السلطة، ومعيار يعيد الفضل إلى الرئيس السابق عندما يصبح صاحبه خارجها.

إنها ازدواجية في الخطاب السياسي تستدعي مراجعة عميقة لمفهوم الإنجاز والمسؤولية لدى بعض النخب المنتخبة.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الرأي العام المحلي بإقليم الناظور بعيدا عن الاصطفافات الحزبية والشخصية:

إذا كان المشروع ينسب إلى من افتتحه عندما نكون في موقع المسؤولية، فلماذا ننسبه إلى من برمجه عندما نغادرها؟

وهل نحن أمام تنافس حقيقي لخدمة التنمية المحلية، أم مجرد سباق سياسي لاحتكار الإنجازات وتوظيفها انتخابيا؟

المشاريع التنموية ليست إرثا شخصيا للرؤساء، بل مكتسبات عمومية للمواطنين والوطن ، والفضل فيها ينبغي أن ينسب إلى كل من ساهم فعليا في إنجازها لا إلى من كان أكثر حضورا أمام الكاميرات.

05 نوفمبر 2026 - 16:42

⁨طارق هرواش نموذج للمثابرة.. هل يواصل بوتخريط والراشيدي المسار نفسه؟

07 أكتوبر 2026 - 22:08

الحسين أمزريني يكتب ، دورات أكتوبر بعد الانتخابات.. خلافات عابرة أم امتداد لصراعات الحملة؟

26 سبتمبر 2026 - 13:47

رباعي الناظور تحت الإختبار.. هل تتوحد الأصوات داخل البرلمان أم تعود حليمة إلى عادتها القديمة؟

31 أغسطس 2026 - 21:32

استحقاقات 23 شتنبر.. التنافس ينتهي بإعلان النتائج وتبقى أخلاق السياسة هي الرهان

Add a Comment